بدون اذن ، و دلائل ايشان عبارت شد از : شهرت محصّله به ضميمهء اجماع منقول ، اخبار عمد الصبّى خطأ ، و اخبار رفع قلم . حال مىفرمايند : در حكم به بطلان فرقى ميان اشياء يسير و حقير و كم ارزش با اشياء خطير و گرانقيمت و پرارزش نيست ، و ما ميان اين دو دسته تفصيل نمىدهيم ، بلكه به طور كلّى مىگوئيم : معاملات صبّى باطل است چه شيئى كم‌ارزش را خريد و فروش كند و چه چيز پرارزش را ، و دليل ما بر اين اطلاق و عموم عبارتست از : عموم نصّ و فتوى ، يعنى هم نصوص رفع قلم و عمد الصبى خطأ مقيّد به چيزى نبود ، و هم فتاواى مشهور به بطلان مقيّد به اشياء خطير و مانند آن نبود ، و به اطلاقش معامله بر اشياء حقير و كم ارزش را نيز شامل مىشد . : قوله : حتّى انّ : گروهى از عامّه و خاصّه در اين نظريّه با ما مخالف بوده و قائل به تفصيل گرديده و ميان معاملات صبى فرق گذاشته و گفته‌اند : اگر شيئى كم ارزش را خريد و فروش كند معامله‌اش صحيح است . ولى اگر شيئى گرانقيمت و پرارزشى را معامله كند باطل است . از مجموع سخنان اين گروه چند دليل مستفاد است كه ذيلا آنها را نقل و نقد مىكنيم : اوّلين سخن از بعض العامّه است كه براى جواز بيع صبى در اشياء حقير به قصّهء ابو الدرداء [ هو عويمر بن عامر بن زيد الخزرجىّ الانصارىّ المدنىّ الصحابى المجهول الحال « 1 » ] استناد كرده‌اند ، و آن اينكه : ابو الدرداء گنجشكى را از بچّه‌اى خريدارى كرده و آن را رها كرد . پس معلوم مىشود : معامله با صبّى بر شيئى يسير بلا مانع است . مرحوم علامّه در تذكره از اين قضيّه جوابهائى داده كه مورد پسند مرحوم

--> ( 1 ) تنقيح المقال ، ج 3 ، من فصل الكنى باب دال و ذال و راء ، ص 16 ، سطر اوّل و دوّم .